الرئيس المالي “كيتا” يدعو إلى “تشاور وطني” حول مشروع تعديل الدستور
دعا رئيس مالي “إبراهيم بوبكر كيتا” مختلف الأطراف السياسية والاجتماعية في البلاد إلى تنظيم ملتقى من 23 إلى 28 أبريل الجاري، “للتشاور الوطني” حول مشروع تعديل دستوري.
ويهدف التعديل الدستوري الذي يعتبر الأول في مالي منذ 27 سنة، إلى وضع بعض الإجراءات المتعلقة باتفاق السلم والمصالحة، الذي تم توقيعها بين حكومة مالي والحركات الأزوادية عام 2015. إضافة إلى إنشاء محكمة للحسابات، ومجلس للشيوخ، يضمن تمثيل السلطات المحلية وإدراج اللامركزية في الدستور.
وقال “كيتا” في كلمة بثتها الإذاعة والتلفزيون الرسميان، إن نتائج التشاور “ستؤخذ في الاعتبار على مستوى مشروع تعديل دستور ال25 فبراير 1992”.
ووعد كيتا في كلمته بإنشاء “صندوق تدخل بقيمة مليار فرنك إفريقي لمواطنينا الذين يعانون من ضائقة شديدة بسبب انعدام الأمن”.
