الإقتصادالثقافةالدين و الترييةالسياسةالصفحة الرئيسية

دوة ليلة القدر ‎السبت 18 مايو 2019 في طوبى المحروسة بدار الشيخة ميمونة بنت الخديم في الساعة الثانية ظهرا ‎الشروط المرجعية لندوة ليلة القدر

‎”قانون الأسرة: نقاش بين الماضي والمستقبل من أجل استعادة قيمنا الإسلامية”
‎إن المجتمع السنغالي الذي يتسم بهوية إسلامية قوية وإرث استعماري واستعماري جديد يستمد منهما قوانينه ونُظُمه، يمكن أن يصير، على غرار مالي ونيجيريا، ضعيفاً أمام الصراعات الإيديولوجية والمجتمعية التي تتمثل محدداتها في الشعور بالإقصاء والرفض. يحتاج المجتمع إلى تحديد وتوقع خطوط الصدع التي تهدد بتفكيك الأواصر الاجتماعية والرمزية التي هي العوامل الداعمة لاستقراره الأسطوري.
‎تقدم محاضرات ليلة القدر التحضيرية السنوية حيزا ملائما للتفكير ولتبادل الرؤى حول القضايا التي تؤطر عيشنا المشترك ومستقبلَ مسلمي السنغال والأمة الإسلامية. تأتي هذه الندوة لسد العجز فيما يتعلق بضرورة إجراء مناقشات عامة مفتوحة من شأنها أن تخلق توافقا اجتماعيا سياسيا حول التوجهات الثقافية والاقتصادية والسياسية الضرورية الرامية إلى تحقيق تنمية شاملة قائمة على ديناميكية منسقة للتقدم والتمكين.
‎وتنطوي عملية إعادة تفاوض العهد الوطني للمجتمع السنغالي على محتويات مرجعية بالنسبة للمهتمين بالقضية حاضرا ومستقبلا لأنهم يرون فيها أنفسهم. فإذا كانت صورة مجتمع مستقر وهادئ لا تزال تلازمنا فإننا، في المقابل، ينبغي أن نعمل على تفادي المواجهة في ظل المطالبات القوية التي تدعو إلى ثورة ثقافية بهدف التحرر من نير الاستعمار و التشكيك من العلمانية بمفهومها الفرنسي المنصوصة في تشريعاتنا والتي لها من يدافع عنها ويتعصب لها. يجب لزاما -في نظرنا- تجديد العقد الاجتماعي أمام تقادم المراكز الصوفية الكبرى، والتجدد والتأكد المتسارعين للآراء والخطابات والممارسات والجهات الإصلاحية، وخطر غزو الساحة العامة من قبل الإيدلوجيات الأجنبية المختلفة التي تعرض آليات استقرار المجتمع السنغالي منذ الاستقلال للتحدي، وكذلك أمام فشل النموذج النخبوي المتغرّب.
‎التربية والتعليم مدخلا رئيسيا: تتجلى من خلالها أزمة المشروع المجتمعي القومي الأخطر وما يرافقه من تناقضات، كما أنه هو الأداة التي يمكن الاستعانة بها على تجاوز هذه الأزمة.
‎يتجلى ما سبق في التغيرات التي طرأت مؤخرا في المجال التربوي. فإن قرار الدولة بالاعتراف بالتعليم والمدارس الإسلامية كنظام تربوي على قدم المساواة مع المدرسة الفرنسية قُوبل من جهة المؤيدين والمعارضين على حد سواء على أنه “انتصار” لرجال الدين على الدولة العلمانية (بوجان و فيالون، 2013). يبدي البعض فرحا ويقلق الآخرون. هذا والحال أن هذا التطور أو “هذه الثورة” التي لم تكن محل نقاش كاف مع الشركاء الاجتماعيين الأساسيين تشير إلى تعدد النظم والعوامل المفسرة التي تتجاوز الحدود الصارمة للحلول التوفيقية الدينية
‎منذ الاستقلال ما زال قانون الأسرة إحدى القضايا العالقة التي تشكل حجرة عثرة كبيرة في النقاشات، ولها أبعاد دينية وقضائية ومجتمعية واقتصادية وثقافية تتمحور كلها حول الروابط الأسرية. ويتعلق المطلب الرئيسي للمنظمات الدينية بإصلاح القانون الاسري وإرساء قانون الأحوال الشخصية بما يناسب المسلمين في السنغال. في الحقيقة تعتبر أغلبية مسلمي السنغال البالغ عددهم أكثر من 95% أن القانون الأسري بصيغته الحالية لا تتطابق مع حقهم في العيش والتنظيم الذي يريدونه في حياتهم وفق مبادئ دينهم. في ظل نشوء بعض الإشكاليات الفرعية (الهوية الجنسية والتربة الجنسية و اللاجنسية.. الخ) و التغيرات الطارئة في حياة الأسرة [ينبغي خوض] نقاش بين مختلف التوجهات على ضوء فكرة الشيخ أحمد امباكي غايندي فاتما. يقول الشيخ في منشور يعرض فيه مواقفه، بعيدا عن كل مواربة : “أعتقد أنه ليس قانونا مناسب لمجتمع إسلامي. لأنه على امتداد النص نرى أن أحكامه تناقض السور القرآنية والأحاديث النبوية الصحيحة وإجماع العلماء ذات الصلة بحياة الأسرة وخاصة مسائل الزواج والطلاق والميراث و النفقة و الحياة الزوجية وبر الوالدين والإحسان إلى الآخرين. لاشك أن المصدر الوحيد للتشريع في أي مجتمع إسلامي هو الله سبحانه وتعالى كما هو موضح في القرآن والسنة النبوية الشريفة على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم”.
‎ويؤكد العمق التاريخي لهذا النقاش وإصرار الجهات الإسلامية على المطالبة بإصلاح قانون الأسرة ومقاومة الدولة وبعض المثقفين السنغاليين – يؤكد أن هذه الإشكالية تشكل نقطة خلاف داخل المجتمع السنغالي وبالتالي أن تكون موضع نقاش عميق لإضفاء حيوية جديدة إلى هذا الرهان الكبير.
‎المحاضران الرئيسيان :
‎الدكتور نجوغو امباكي صامب
‎البرفيسور فاتو سُو سار

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى