الدين و الترييةالسياسةالصفحة الرئيسية

البروفسور عيسى صال : “بالنسبة لي لامانع في الانضمام إلى الحكومة ،لأني أريد أن أخدم بلدي…” .

البروفسور عيسى صال : “بالنسبة لي لامانع في الانضمام إلى الحكومة ،لأني أريد أن أخدم بلدي…” .

كان خلال استضافه صباح اليوم الأحد 02 يونيو 2019 ، في برنامج “jury du dimanche” الذي يديره الصحافي ممدو ابر كان في إذاعة “إيراديو” ، قال البروفيسور عيسى صال “: أريد أن أخدم بلدي ، ولهذا السبب شاركت في الانتخابات الرئاسية لعام 2019، وبالنسبة لي لا مانع في الذهاب إلى الحكومة (…) ، أنا عميد جامعة خاصة في السنغال لديّ المهارات والكفاءات وقد تم استشارتي منذ فترة طويلة لتعييني في منصب الوزير ، لكنني رفضت ، والآن أنا جاهز لخدمة بلدي .
وواصل الحديث في نفس السياق قائلا : لقد ظهر جليا أن بعض رجال الساسة يدخلون في الحكومة للحصول على امتيازات ، والبعض الآخر لمصالح شخصية وهو السياسيين المنتجعين ، بيد أن الفئة الأولى هم الذين يخدمون البلاد وأتمنى أن أكون من ضمنهم .

وعلق البرفيسور صال عن تصريحات أدلى بها زعيم باستيف في مؤتمر صحفي الخميس الماضي، واستنكر فيه موقف المشاركين في الحوار الوطني قائلا : أنا سعيد جدا للمشاركة في الحوار الوطني ، ولم أخن زملائي السياسيين في المعارضة ، ذالك أن أغلبهم وافقوا على الحوار الوطني .
وأضاف البروفيسور صال في نفس الصدد قائلا : “مالم يفهمه الناس هو أن جميع المرشحين في الانتخابات الماضية ، باستثناء عثمان سونكو ، كانوا يؤيدون الحوار الوطني ، وقد أرسلوا وفدا رفيع المستوى ، وربما كنت المرشح الوحيد الذي حضر في قاعة الحوار .
وقد تم تمثيل الأستاذ مديكي انياغ من طرف السيد إبر جوف انجوخوباي ، أما السيد إدريس سك ربما عين ممدو جوب المنسق العام لجبهة المقاومة الوطنية (FRN) ليمثل باسم تحالف “إدي 2019″ ، فليس من حق سونكو أن يصفنا بكلمات لاذعة يجب أن يحترمنا ، فكما له حرية المقاطعة كذالك لنا حرية المشاركة في الحوار الوطني .

وفيما يتعلق بالاجراءات التي تقوم بها لجنة التحقيق البرلمانية على قضية 94 مليار ، حيث طرح الصحفي ممدو إبر كان سؤالا لضيفه : أنت كنائب برلماني ، كيف رأيت الاجراءات عن قضية 94 مليار ، و ماموقفك تجاه لجنة التحقيق البرلمانية ؟ .
وأبلغ الحاج عيسى صال في نفس السياق أنه قد استقل من أعمال لجنة التحكيم البرلمانية لعدم الارتياح ضد النائب عثمان سونكو .
وبرر قراره قائلا : هناك العديد من الملفات التي كانت من الممكن أن تفتحها لجنة التحكيم البرلمانية سابقا وهي ماتتعلق بأشخاص مختلسين بأموال الدولة .
وقد أصدرت مفتشية الدولة العامة (IGE) الكثير من التقارير التي تتضمن أشخاصًا ويجب أن يبادر المجلس الوطني إلى دعوتهم في لجنة التحكيم البرلمانية ، لاكن لم تتم فعل أي شيء ، لذالك لا أريد أن أكون جزءًا من هذه اللجنة.”

*RCI* _I-RADIO …

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى