الثقافةالدين و الترييةالرياضةالسياسةالصفحة الرئيسية

شخصية الأسبوع : ■-السيد خليفة أبابكر صل رئيس بلدية دكار

: ١-بيوغرافية :
ولد في ١ يناير ١٩٥٦م في لوغا، من أسرة تيجانية وهو سمّيي الخليفة الأول للأسرة المالكية التيجانية في تواوون الشيخ أبوبكر سه بن الحاج مالك سه.
قضى السيد خليفة أبابكر صل دراسته الإبتدائية والإعدادية في لوغا وحصل على الشهادة الإبتدائية ثم الإعدادية بالفرنسية (BFME,CFEE)، وانتقل إلى دكار العاصمة في حي Grand yoff حيث واصل هنا دراسته الثانوية إلى أن حصل على الشهادة الثانوية (bac) في مدرسة بلس جاج بدكار وكان ذالك في نهاية السبعينات .
دخل خليفة أبابكر صل في جامعة دكار التي حولت إسمها أخيرا إلى جامعة شيخ أنت جوب في عام 1986 .
وكان رجال السياسة في هذه الأزمنة يهتمون كثيرا بالطلبة الجامعية لتكوينهم بالسياسة ودعوتهم إلى الانضمام في الأحزاب السياسية حتى يصبحو سياسيين ومفكرين …، فخليفة أبابكر صل كان من أحد الطلبة الذين انخرطوا مبكرا في الساحة السياسية ماأدى إلى انضمامه في حزب الوحدة للاشتراكيين ( UPS) للرئيس الأوّل ليوبلد سيدار سنغور والذي حُوّل أخيرا إلى الحزب الإشتركي ( PS) .
حصل السيد صل أيام دراسته الجامعية على شهادتي مجيسترفي (التاريخ العام +القانون الدستوري) في جامعة شيخ أنت جوب (كلية القانون… قسم التاريخ ).
————-👇
٢-مسيرته السياسية:

في سنة 1983 م انتخب السيد خليفة أبابكر صل نائبا في الجمعية الوطنية ، وكان أصغر نائب في البرلمان وأيضا بمشاركة الرئيس السيد عبد الله واد .

قلّد السيد خليفة صل منصب مدير العام لشباب الحزب الإشتراكي بعد السيد جيبو لت كه بعد أن كان نائبا له في هذا المنصب الكبير لتقوية سياسة الإشتراكية في البرلمان مع سياسيين أمثال غورغي سن وبوبكر اتيوب وبابكر صديق سك رئيس بلدية HLM الآن ووو… .

صار السيد أبابكر صل نائبا إلى نهاية سنة 1993 م ،ثم عينه الرئيس عبد جوف نائب رئيس الوزراء للشئون السياسية في البرلمان إلى سنة 1998 م وعيّن أخيرا وزير التجارة في الحكومة الإشتراكية برئاسة ممد لمن لوم أحد مستشار الرئيس عبد جوف في الإقتصاد.

في مارس ٢٠٠٠م انتخب السيد عبد الله واد رئيسا للسنغال وتم آنذاك سقوط الحزب الإشتراكي الذي يرأسه في ذاك الوقت السيد عبد جوف من السلطة ،في هذه اللحظات التي عاشتها الإشتراكيون بالهزيمة أمام الديموقراطيين ، حصل السيد خليفة أبابكر صل فرصة كبيرة حيث عينه المصرف العالمي( BM) والأمم المتحدة(ONU) مستشارا في غرب إفريقيا للعلاقات الدولية في الإقتصاد مع أنه كان نائبا في البرلمان السنغالي إلى سنة 2007 م .

وفي الإنتخابات البلدية 2009 م نال السيد خليفة صل منصبا جديدا وهو رئاسة بلدية دكار العاصمة بعد أن فاز أمام السيد باب جوب .

حاز السيد خليفة أبابكر صل هذا المنصب العالي والذي زاد قوته السياسية في دكار إلى يومنا هذا، ومن خلال هذه الفترة ترشحت السيدة ميمي توري الرئيسة الوزراء السابقة في الإنتخابات البلدية 2014 م لبلدية دكار فاانتخب خليفة أبابكر صل كعمدة بلدية دكار للمرة الثانية.
————👇
٣-مشروع قضائه:
في بداية الشهر فبراير للسنة الجارية ٢٠١٧م أصدرت مفتشية العامة للدولة (ige) وثيقة تبيّن فيها تحقيقات أجرتها حول ميزانية العمومية الموجودة في صندوق بلدية دكار التي يرأسها السيد خليفة أبابكرصل وذالك بعدما طلبت الحكومة عن تبيين الأمر بأسرع وقت، إلا أنها نصت في الوثيقة أن الأموال مختلسة،وهي غير سليمة حسب بيانها .

و المدعي الجمهوري سرج بشير غي بدوره ممثلا العدالة السنغالية قد أطلق مبادرة لفتح تحقيقات والاستماع إلى المتهمين ،
لاكن السيد صل لم يجب عن الأسئلة المطروحة أمامه بأمر من أحد محاميه السيد الحاج جوف والذي يبرر معاونه في هذا الملف القضائي .

وخلال هذه الأيام فقد حصلت أشياء كثيرة من قبل مؤيدي السيد صال ومعارضيه وسارعت الوسائل الاعلامية المحلية ببث القضية اضافة بها اهتمامات الصحف اليومية الكثيرة حيث تطرح إشكاليات في عقول الناس ولعل أكثرهم جاهلين الحقيقة فمن المحللين السياسيين من يعتبرون القضية سياسية بحتة لضرورة ترشح السيد خليفة صال في الإنتخابات البرلمانية 2017 م والإنتخابات الرئاسية 2019 م وسيكون أبرز معارض النظام الفيصلي .
والبعض الآخر المقربين للنظام يعتبرونها أمرا قضائيا بكل مصداقية .

و تعدد دعوات المدعي الجمهوري لرئيس بلدية دكار للاستماع من أجل التحقيقات المتكررة.
وأخيرا نقل المدعي الجمهوري الملف إلى الحاكم الثاني وعميد القضاة في المحكمة الجنائية القاضي سمب صال لاستمرار التحقيقات الأولية .

قضى السيد خليفة أبابكر صل ليلته الأولى في سجن ربس بتاريخ 7 مارس 2017 م بعد أن قرر القاضي وضعه رهن الحبس الاحتياطي لاتهامه “باختلاس أموال عمومية والاحتيال والفساد “.

وشملت هذه التهم التي وجهها القاضي إل السيد خليفة أبابكر صال وخمسة من معاونيه منهم السيد امبي توري والسيد يايا بوجان وو لاتهامهم بالتواطؤ في اختلاس مبلغ قدره 1.8 مليار فرنك إفريقي من أموال بلدية دكار.

وأدان أنصار العمدة السيد صال ما سموه تحاملا سياسيا، متهمين السلطة القائمة باستغلال القضاء لتصفية الحسابات.

٤- أبرز الحوادث بعد الإعتقال :

بعد إيقاف السيد خليفة أبابكر صل في سجن ربس لمدة ثلاثة أشهر قام البعض من عناصره ومؤيديه ونظموا مسيرات واحتجاجات متكررة إستنكارا لهذا المشروع الذي يعتقدونه سياسي بحت ، وأن الحكومة السنغالية تحاول إضعاف واسقاط قوة سياسته في العاصمة دكار لأنه القوي الغالب أمام خصومه السياسيين ، ويعتقون أيضا أن الحزب الإشتراكي( ps) الذي يرأسه تنور جينغ سينضم قريبا إلى حزب التحالف لأجل الجمهورية (Apr) .

وأوضح محاموه في بيان نُشر فور توجيه الاتهام إلى موكلهم أن خصومه “يريدون منعه من الترشح للانتخابات التشريعية والرئاسية المقررة في يوليو 2017 م وفبراير 2019 م ، وهذا توقيف تعسفي مرتبط بأسباب سياسية ،و السلطات السياسية تستغل العدالة”.

٥-إنتخابه نائبا للمرة الثالثة في البرلمان :
في الإنتخابات البرلمانية الماضية التي عقدت بتاريخ 31 يوليو2017 م، إنتخب السيد خليفة أبابكر صل نائبا في البرلمان السنغالي بعد ترشحه الظهير ورئاسته لقائمة تحالف manko taxaou senegal التي جمعت كبار السياسيين المعارضين أمثال إدريس سك ،شيخ بامبا جي ، سرج منصور سه (جميل) ،جان بول جاس وووو …وكان السيد خليفة أباكر صل يعيش في السجن أثناء هذه الإنتخابات، ولعل غيابه وشوق الشعب ماأعطي له فرصة كبيرة لحيازة مقعد برلماني.

٦-رفع حصانته البرلمانية:
أرادت المحكمة السنغالية محاكمة السيد خليفة أبابكر صل بأسرع وقت بعد تحقيقات متكررة أجريت عليه إلا أن محاميه كانوا يرفضون المحاكمة لِعلّتين :
أولا : أن الملف يتضمن أمورا سياسية وهكذا طالبوا نقل الأمر إلى محكمة أجنبية وبدون جدوى فشلوا في ذالك .
ثانيا: أن السيد صال نائب في البرلمان السنغالي والدستور ينص بقوانين المحكمة عن منع محاكمة أي نائب برلماني بدون إزالة حصانته البرلمانية .

-:من هنا أفتح قوسين لبيان شبهة محصورة في الأمر:
( لاحظت في الأمر تعارض صريح بالقوانين وبالمشاريع القضائية فمثلا : حُكم السيد بامب فال أثناء كونه نائبا ولم يرفع حصانته ثم أُطلق سراحه ، وحُكم السيد عمر صال للحزب الديموقراطي (pds) وهو نائب في البرلمان ولم يُرفع حصانته وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن الدستور بمافيه من قوانين ثابتة إلا أن السلطة التنفيذية تغلب القضائية والتشريعية ).
ولأجل ذالك طلبت العدالة السنغالية من البرلمان أن يلعب دوره في المشروع بعقد اجتماعي للتصويت عن رفع الحصانة البرلمانية التي يتمتع بها السيد خليفة أبابكر صل عمدة بلدية دكار .

فلعب البرلمان دوره في تنظيم جلسة كبيرة حضرها النواب للتصويت ب-نعم أو لا …
وهذه الجلسة المعقدة التي وافقت يوم السبت الماضي قد أظهر بعض الأسرار في الحكومة والتي بموجبها قام بعض النواب لبيان الأمر ولمنع التصويت والبعض الآخر دندنوا في خطابهم لأجل التشويش لاكن في الأخير تم التصويت وتم أيضا رفع حصانة السيد خليفة أبابكر صل بعد أن سجّل 125 ب -نعم مقابل 25 ب- لا .
وهكذا السيد خليفة أبابكر صل ينتظر محاكمته بعد أن مكث في سجن ربس 9 أشهر وبضعة أيام .

هل سيطلق سراحه ؟ هل سيترشح في الإنتخابات الرئاسية ٢٠١٩م؟ كيف سينظم سياسته بعد إطلاقه ؟
كل هذه الأسئلة يطرحه الشعب السنغالى راجين الإجابة لاكن المستقبل بيد الله لابيد كاتب أو صحفي !

الصحفي المعاصر

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock