السياسةالعمل والمستجدات

قدّمت المفتشيّة العامّة للدولة (IGE) مساء الأمس تقاريرها خلال الأعوام الثلاثة “2019-2016” للرئيس ماكي صال في جلسة عقدّت في القصر الرئاسي بحضور جميع المفتّشين .

قدّمت المفتشيّة العامّة للدولة (IGE) مساء الأمس تقاريرها خلال الأعوام الثلاثة “2019-2016” للرئيس ماكي صال في جلسة عقدّت في القصر الرئاسي بحضور جميع المفتّشين .

ولوحظ في التقارير التي قدّمها المفتش فرانسوا كولين لرئيس الدولة مجموعة من الفضائح التي يتورط فيها كبار المسؤولين في الدولة منهم وزراء ومديري الإدارات التابعة للحكومة .
كماقامت المفتشية العامة للدولة بتفتيش الوزارات منها وزارة التربية الوطنية التي يترأسها الوزير سرج امباي اتيام للتحقق من الشيكات التي عمل بها ، والتي تم الكشف عن نتائجها في تقريرها لعام 2017.
ويذكر التقرير المعني: أن”47 من الوكلاء المتعاقدين تم دفع أجورهم على خط الميزانية. وكشف التقرير في الصفحة رقم 49 أن المعنيين كانوا يعملون بشكل أساسي كمساعد أو سائق أو وكيل خدمة أو كاتب.

وشدد التقرير على أنه “شهريًا ، قامت إدارة الشؤون العامة والإدارية التابعة لوزارة الداخلية “DAGE” بوضع حالة حضور تشير إلى راتب كل من هؤلاء الوكلاء ، مما يثبت أن الأطراف المعنية لم تكن بأي حال من الأحوال جودة مقدم الخدمة. ”

ولوحظت أيضا في وزارة البيئة والتنمية المستدامة ووزارة التعليم العالي والبحث والابتكار دفع أجور للموظفين المتعاقدين من بند الميزانية المذكور.

وأخيرًا ، يعود تقرير “IGE” إلى الأسس القانونية التي تحدد إطار تقديم الخدمة: حيث نصّت ” يجب أن يكون الموظفون تحت مسؤولية شركة الخدمات ”

إذ يشير إلى أن إصدار فواتير الخدمة يجب أن يكون عالميًا ويجب ألا يتم تحديده بعدد ساعات العمل ، ويبلغ التقرير الذي يؤكد أن الوكيل المتعاقديّ الذي تم تعيينه بشكل غير منتظم عن طريق عقد الخدمة ، لا ينبغي أن يعرف الوثائق السرية في الإدارة التي يعمل فيها .
ويشير تقرير 2017 إلى وجود مخالفات في تعيين الموظفين على مستوى ثلاث وزارات ، وهي وزارة البيئة والتنمية المستدامة التي كان يقودها في ذلك الوقت السيد مام اتيرنو انجيغ الذي حل محل بيبي بالدي ، و لوزارة التعليم العالي والبحث والابتكار برئاسة ماري تو انيان وأخيراً لوزارة الثقافة بقيادة السيد امباجيك انجاي .
ووفقًا للتقرير “فقد قام كل هؤلاء الوزراء بتوظيف وكلاء في إداراتهم دون طلب تقديم الطلبات أو الاعتماد بشرط التأهيل ، وذالك يخالف تماما بقوانين التوظيف .

أما في وزارة البنية التحتية والنقل البري ، كان هناك 225 عاملاً متعاقدًا مقابل 141 موظفًا حكوميًا .
و128 عاملا على مستوى وزارة التعليم العالي و 165 على مستوى وزارة الثقافة.
وفي الوزارة الأخيرة المذكورة تم التفتيش عن ” 92 متعاقد ، و 14موظفا حكوميا فقط كانت منتظمة .
و استفاد هؤلاء الموظفون المتعاقدون من عقود محددة المدة أو غير محددة المدة موقعة من الوزير أو رئيس الأركان أو حتى مديرية الإدارة العامة والتجهيز بوزارة الداخلية (DAGE) ، وتنتهك الأحكام السارية ولا سيما المادة 2 من المرسوم رقم 74-347 المؤرخ 12 أبريل الذي يحدد النظام الخاص المطبق على الوكلاء وليس الموظفين المدنيين في الدولة.
وأشار مخالفات أخرى ، في تزايد عدد الموظفين المتعاقدين مقابل نقص من الموظفين الحكومين ذوات الكفاءة العالية في الإدارات العامة .

وسجلت في التقارير فضائح عدة منها مايلي :
-هيئة تنظيم الاتصالات والبريد (ARTP) ،قد قدمت لشركة إكسبريسو 8 مليار فرنك سيفا في حالة غير قانونية.
– مديرة عام الوكالة الوطنية للبحث العلمي التطبيقي (ANSRA) التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث والابتكار ،أنفقت 891.208 مليون فرنك سيفا دون مبرر .
– صندوق صيانة الطرق المستقلة (FERA) : دفع 3،3 مليار فرنك سيفا للدعم المؤسسي.
– حمولة المحور: تفاصيل العقد الفاضح لبدرو جوف.
– أنفق الوفد العام للفرانكوفونية 65.6 مليار فرنك سيفا على الحسابات المضادة ، وتم شراء سرادق بقيمة 406 مليون فرنك سيفا ، وهذه السرادق قائمة بالإسم فقط .
– وكالة تطوير وتعزيز المواقع الصناعية (APROS): الرئيس التنفيذي السابق “يقرض نفسه” 274 مليون فرنك سيفا ويكلف ثلاث فيلات وظيفية (سكن وظيفي) بالإضافة إلى بدل سكن واحد.
– توظيف 78 عامل من الأشباح ودون مقاعد في وزارة الثقافة .
– 47 مليون فرنك سيفا دفع للدراسات الوهمية في وزارات التعليم العالي ، والملايين مستمدة من صندوق مساعدة الفنانين لإرواء هيئة إعلامية .
– بعد التعديل الوزراي : نسي وزير حكومي إعادة ثلاث سيارات من إدارته.

وفي ختام التقرير الأخير ، أشارت المفتشية العامة للدولة إلى ضرورة إجراء إصلاحات داخل الإدارة الوطنية للدولة ، والنظر في كيفية التوظيف للوكلاء والعاملين ، واستخدام الشيكات بشكل قانوني ومبرر .

#إعداد ملخص التقارير : الصحفي محمد الأمين غي (ابن الزهراء) .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى