علي اندو : “لايمكن أن يترشح ماكي صال للولاية الثالثة ، وعلى ٱنطوان أن يتوخى الحظر… ” تصريح في اجتماع اتحاد القضاة في السنغال.

خلال ورشة عمل نظمها إتحاد القضاة في السنغال (UMS) تحت عنوان : سيادة القانون واستقلال العدالة: تحديات وآفاق الإصلاحات” أمس الخميس في فندق راديسون ، أدلى السيد علي اندوي المدعي العام السابق في الدائرة الخاصة لمراجعة الحسابات وتحقيق الثرايا غير الشرعية (Crei) بتصريحات مثيرة للجدل، حول غياب العدالة في البلاد ومدى حوكمة السلطات التنفيذية على القضاء.

وأكد “اندو” أن القضاة لازالوا تحت ضغوطات شديدة من السلطة التنفيذية وهذا مايدل انعدام الاستقلال في القضاء ، وهي ظاهرة خطيرة يحاربها اتحاد القضاة في السنغال منذ سنوات عديدة.

واستمر حديثا “إن الرئيس ماكي صال ليس هو الأكثر مؤهلا أمام 16 مليون مواطن سنغالي، لابالعلم والخبرة والأفضلية، فعليه أن يراجع نمط سياسته ويترك لرجال القضاء حق تنفيذ أعمالهم كاملا ” .

وفي هذا السياق، عاد السيد اندو إلى الأحداث المتعلقة من إقالته في عام 2013 ، حيث كشف معلومات من العيار الثقيل أنه تلقى رسالة إقالته أثناء أداء وظيفته النيابية في قضية كريم واد ،وكان في الوقت ذاته يوجه تحقيقاته القضائية إلى لائحة ال25 سياسيا من الحزب الديموقراطي السنغالي المتهمين باختلاس أموال الدولة، ونظرا لخطورة إسقاط بعض الشخصيات، بادر النظام الحالي إبعاده من الملف وتكليف أنطوان فليكز جوم لاستمرار الأعمال القضائية في هذه القضية ” .

وفيما يتعلق بمسألة الترشح للولاية الثالثة، قال السيد اندو ” لم يعد الدستور الوطتي يضمن لأي رئيس على الترشح لولاية ثالثة في السنغال، فعلى ماكي صال أن يحترم القوانين، كما أنصح وزير الداخلية ٱنطوان جوم بتوخي الحظر كثيرا، لأنه قضائي بخلاف ماكي فهو سياسي، ولم يبق للأخير في السلطة إلاأقل من ثلاث سنوات، فمايذكر بتورطه في قضية الاغتصاب المثير للجدل قد يلاحقه القضاء بعد انتهاء عهده…” .

وجرت ورشة عمل لاتحاد القضاة في السنغال بحضور كبار الشخصيات في العدالة منهم قضاة ، محامون ، نيابيّون ومدونون للملفات القضائية في مختلف المحاكم السنغالية، حيث ناقشوا على عدة نقاط أهمها :
-ضرورة إعادة النظر على سيرورة القضاء .
-استقلال القضاء شرط لسيادة القانون وضمانة لا غنى عنها لحقوق المواطنين .
-الأخذ بالاعتبار على صورة العدالة التي تتلاشى أكثر فأكثر بسبب التصور السلبي لدى المتقاضين عن معالجة بعض القضايا .

وحرصا على إعادة ثقة المتقاضين في العدالة ، قدم اتحاد القضاة في السنغال جملة من الاقتراحات لخلق جو هادئ يسوده الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي ،وهي كالتالي :

– إنشاء المجلس الأعلى للقضاء (CSM) كهيئة مستقلة في الشؤون المالية والموارد البشرية ، ومسؤولة عن وظائف القضاة وضمان استقلاليتهم.
– رئاسة مجلس CSM من قبل الرئيس الأول للمحكمة العليا.
– تعيين رئيس المحكمة من قبل النائب العام بالمحكمة العليا.
– الزيادة الكبيرة في عدد القضاة المنتخبين.
– افتتاح CSM للمهن المستقلة الأخرى.
– إعادة السلطة القضائية في التسلسل الهرمي المؤسسي.
– استحداث نظام دعوة المرشحين لشغل مناصب المسؤولية

– اقتراح التعيين من قبل المجلس الأعلى للقضاء (CSM)
-اقتراح التعيين في الدرجات والوظائف بعد رأي لجنة التقييم المنشأة داخل CSM على أساس معايير موضوعية محددة مسبقًا وشفافة.
– التعيين في الوظائف القضائية بصفة قابلة للقوانين الشرعية.
-اللجوء الاستثنائي إلى العمل المؤقت ، يقتصر بشكل صارم على متطلبات الخدمة بدوافع ومبررات وملحوظة من قبل CSM.
– تعيين قضاة التحقيق بمرسوم.
– تعيين قاضي التحقيق بعد موافقة رئيس المحكمة.
– حظر الأوامر الفردية للنيابة.
– استحداث قاضي الحريات والاعتقال
– تحديد سن التقاعد بـ 68 عاماً لإنهاء التمييز.

#دكارنيوز!!!