السياسةالعمل والمستجدات

الوزير الأول المالي الجديد يكشف عن أولويات حكومته

الوزير الأول المالي الجديد يكشف عن أولويات حكومته

كشف الوزير الأول المالي الجديد شوغويل كوكالا مايغا، خلال اجتماع مجلس الوزراء يوم الأحد في باماكو، عن أولويات حكومته التي تتعلق بإعادة إحلال الأمن وتنظيم انتخابات عامة ومكافحة الفساد والإفلات من العقاب وتنفيذ إصلاحات سياسية ومؤسسية وخفض نفقات الدولة.

وصرح شوغويل كاكالا مايغا، في كلمته أمام أعضاء الحكومة الجديدة التي تم تشكيلها يوم الجمعة الماضي، أن “الكثير من الآمال معلقة عليكم. يجب ألا يخيب ظن الشعب فينا”، مؤكدا أن “ذلك لن يتأتى إلا إذا اعتمدنا حوكمة القطيعة والمثالية”.

وأوضح أن الأمر يتعلق، على نحو ملموس، بوضع نهاية للممارسات التي قادت إلى وقوف السكان في وجه الدولة، وبتأسيس “عملنا على ممارسة الفضيلة، بالموازاة مع مجابهة عديد المشاكل التي تغزو بلادنا”.

وأعلن الوزير الأول أن الجهود ستتمحور حول تحسين الأمن، والإصلاحات السياسية والمؤسسية، وتنظيم انتخابات ذات مصداقية، وخفض نفقات الدولة، وأخلقة الحياة العامة، ووضع حد للإفلات من العقاب، والاستجابة لجزء هام من الطلب الاجتماعي.

وفيما يتعلق بالأمن، أكد مايغا أن الحكومة تعتزم الجمع، على نحو أكثر فعالية، بين العمليات العسكرية الصرفة وتهيئة الظروف الأمنية لعودة الإدارة، لاسيما في المناطق الأكثر تضررا من الأزمة.

وفي حديثه عن الإصلاحات السياسية والمؤسسية، اعتبر الوزير الأول أنها ستكون في صلب إعادة بناء مالي، معلنا -في هذا الصدد- أنه سيتم قريبا عقد الجلسات الوطنية لإعادة التأسيس التي ستتيح الفرصة للقيام بتشخيص عميق مشترك للأزمة والرهانات والتحديات والمخاطر والهشاشات الهيكلية، على حد قوله.

وستسعى الحكومة الجديدة كذلك للحصول على هدنة شاملة (سياسية ونقابية واجتماعية)، من أجل إرساء مناخ تسوده التهدئة والطمأنينة والثقة المتبادلة.

وتطرق الوزير الأول أيضا إلى التعديل التوافقي والشامل للدستور وإعادة القراءة الذكية لاتفاق السلام والمصالحة المتمخض عن عملية الجزائر والذي “يشكل إحدى أولوياتنا الرئيسية”.

وحذر شوغويل كوكالا مايغا من أن العمل الحكومي سيركز كذلك على “إنهاء الإفلات من العقاب في مالي، وتطبيق حوكمة القطيعة”، متعهدا بإطلاق ملاحقات قضائية حقيقية ضد منفذي “مجازر وتجاوزات” يوليو 2020 ، عندما لقي متظاهرون ضد نظام الرئيس المعزول إبراهيم بوبكر كيتا مصرعهم على أيدي قوات حفظ النظام.

ويشكل خفض نفقات الدولة، هو الآخر، إحدى أولويات الحكومة المالية الجديدة التي أكد رئيسها أنه وجميع المسؤولين سيحذون حذو الرئيس الانتقالي الذي قرر التنازل عن ثلثي موارده السيادية.

وكان الرئيس الانتقالي العقيد أسيمي غويتا قد قرر، خلال أدائه اليمين الدستورية يوم الجمعة 04 يونيو 2021 ، خفض الميزانية السيادية لرئاسة الجمهورية، المقدرة بـ150 مليون فرنك إفريقي شهريا، بالثلثين.

وأوضح أن مبلغ 100 مليون فرنك إفريقي المتبقي كل شهر سيخصص لتزويد مختلف أنحاء البلاد بالمياه.

ومن المقرر اتخاذ مبادرات أخرى ذات نطاق أوسع بهدف توفير مبالغ هامة يتم توجيهها لدعم القطاعات الاجتماعية ذات الأولوية.

المصدر : يوسف جورا

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock