الدين و الترييةالسياسةالعمل والمستجدات

الأزمة التربوية في مدارسنا: الواقع و البدائل (الحلقة الثانية) بقلم الدكتور عبد الأحد لوح

الأزمة التربوية في مدارسنا: الواقع و البدائل (الحلقة الثانية)
بقلم الدكتور عبد الأحد لوح
ويبدو أن السعي إلى تقويم الخلل المتمثل في غربة المدرسة الموروثة من الاستعمار الفرنسي يشكل منطلق الحركات الإضرابية والإصلاحية في تاريخ التربية الوطنية:
1- حيث احتل مكانة مرموقة في قائمة شكاوى الطلاب المُضْربين في شهري مايو ويونيو من عام 1968م أولئك الذين نادَوْا إلى إصلاح التعليم وضرورة تكييفه مع واقع المجتمع السنغالي الأفريقي وحاجاته المتجددة إلى التنمية الشاملة؛
2- لعل هذه الهزة الاجتماعية الرهيبة التي حدثت بفعل الإضراب العام آنذاك ، كانت وراء إقدام السلطات على إصدار أول حلقة من إصلاحات متتالية في نظام التعليم بالسنغال، ابتداء بالقانون التوجيهي رقم 71- 036 الصادر في 3/ يونيو عام 1971مloi d’orientation الذي ركز على إحياء الثقافة الأفريقية من جهة، وعلى ضرورة الاستفادة من ثمرات العلوم والتكنولوجيا التي تشكل مفتاحا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، من جهة ثانية، عبر قاعدتين راسختين هما” الأصالة والانفتاح” وكان من مؤشرات ذلك ” أَفْرَقَة” و”سَنْغَلَة” محتويات بعض المواد مثل التاريخ والجغرافيا والأدب. وفي الوقت نفسه، تم إدخال اللغات الوطنية في البرنامج الرسمي؛
3- في زخم هذه التحركات الإصلاحية المتعاقبة، عقد مؤتمر الأحوال العامة للتربية والتكوين في عام 1981م، حيث توصل المؤتمرون إلى تحديد ملامح “المدرسة الجديدة” التي من أهمها :
أ- إقرار الطابع الوطني والديموقراطي والشعبي للتربية الوطنية؛
ب- إدخال اللغات الوطنية وتطويرها في إطار المدرسة الجديدة؛
ج – إدخال التربية الدينية في المدارس العمومية؛
د- الاعتراف بأهمية اللغة العربية وضرورة تطويرها في النظام الجديد؛
هـ – إنشاء اللجنة الوطنية لإصلاح التربية والتكوين(CNREF) والتي من مهامها صياغة قانون توجيهي جديد ” إلا أن إصدار ذلك القانون واجه عقبات عويصة حكاها البروفيسور ” إيبا دير تيام” وزير التربية آنذاك بقوله: ” إن ” جان كولينJean Colin ” الأمين العام السابق لرئاسة الجمهورية كان يعتبر المدرسة الجديدة من قَبِيل الوهم والخيال؛ فعرْقل صدور نص القانون التوجيهي؛ إذ ما كان يعجبه قضية تطوير اللغات الوطنية ؛ ومن أجل ذلك أفسد برنامجي”!
و- إصدار القانون التوجيهي 91/ 22 في 16 فبراير 1991م: loi d’orientation 91/22 الذي سنعود إليه؛
4- وفي السياق ذاته عقدت جلسات التربية والتكوين لعام 2014م وسنعود إلى نتائجها.
ورغم هذه المحاولات إلا أن الأزمة ظلت قائمة، و تكاد تلامس جميع مكونات الحياة التعليمية. (يتبع)

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock