مالي تنهي العمل بالمعاهدات العسكرية مع فرنسا

أعلنت الحكومة الانتقالية في دولة مالي، اليومالاثنين، إنهاء الاتفاقيات والمعاهدات العسكرية معفرنسا، والمؤطرة للوجود العسكري الفرنسي فيمالي منذ 2013.

وبررت الحكومة في بيان القرار بما قالت إنها“عقلية التهاون الأحادي من جانب فرنسا“، مشيرةإلى أنها “قررت من جانب واحد تعليق العملياتالعسكرية المشتركة مع الجبش المالي، وسحبقواتها دون أي تشاور مع الجانب المالي، فبرايرالماضي“.

واتهمت مالي فرنسا بالمماطلة في مراجعة الاتفاقالعسكري، بطلبها اجتماع خبراء لإعادة قراءةالاتفاقيات العسكرية، وذلك بدل إرسالمقترحاتها،كما فعلت مالي ديسمبر 2021، وفق نص البيان.

وأضاف البيان، أنه أمام “الانتهاكات الصارخةللسيادة المالية، كانتهاك الأجواء، قررت الحكومةإلغاء اتفاق التعاون العسكري الموقع في 16 يوليو2014، الذي يسمح في المادة 26 لأي طرف بإنهاءالاتفاق من جانب واحد“.

وهو نفس مصير الاتفاق المؤطر لعمل القواتالفرنسية الموقع مارس 2013، والاتفاق المكملالمتعلق بقوة تاكوبا والموقع عام 2020.

يأتي قرار السلطات الانتقالية المالية بإنهاءالاتفاقيات العسكرية، بعد أشهر من إعلان وزيرالخارجية المالي عبدولاي ديوب بدء مشاوراتمعفرنسا لإدخال تعديلات على الاتفاق الذي تعتبرهالسلطات الانتقالية المالية “مجحفا“.

وينص الاتفاق على أن “للعسكريين الفرنسيينكامل الحرية وبدون أي قيود في التحرك علىالأراضي المالية، بما في ذلك الأجواء،وباستخداموسائل النقل الخاصة به، وذلك دون شرط طلبالدعم من الجيش المالي، مع الموافقة المسبقةلسلطات البلد المضيف“، حسب ماتنص عليهالمادة 19 من الاتفاق الموقع بين وزيري دفاعالبلدين عام 2014.

وفي الفقرة الثانية من نفس الاتفاق “يحق للدولةالمضيفة، إذا ما لاحظت تعديا على سيادتها وأمنها(…) تعليق هذه التراخيص“.

جاء اتفاق التعاون العسكري الفرنسي المالي، بعدتمرد الطوارق عام 2012، وبسط حركات مسلحةتابعة للقاعدة نفوذها على شمال مالي،لتطلب هذهالأخيرة التدخل من فرنسا عبر عملية “سيرفال” التي تحولت بعد ذلك إلى “برخان” موضوع الاتفاقالمذكور.