السياسةالعمل والمستجدات

مالي تنهي العمل بالمعاهدات العسكرية مع فرنسا

أعلنت الحكومة الانتقالية في دولة مالي، اليومالاثنين، إنهاء الاتفاقيات والمعاهدات العسكرية معفرنسا، والمؤطرة للوجود العسكري الفرنسي فيمالي منذ 2013.

وبررت الحكومة في بيان القرار بما قالت إنهاعقلية التهاون الأحادي من جانب فرنسا، مشيرةإلى أنهاقررت من جانب واحد تعليق العملياتالعسكرية المشتركة مع الجبش المالي، وسحبقواتها دون أي تشاور مع الجانب المالي، فبرايرالماضي“.

واتهمت مالي فرنسا بالمماطلة في مراجعة الاتفاقالعسكري، بطلبها اجتماع خبراء لإعادة قراءةالاتفاقيات العسكرية، وذلك بدل إرسالمقترحاتها،كما فعلت مالي ديسمبر 2021، وفق نص البيان.

وأضاف البيان، أنه أمامالانتهاكات الصارخةللسيادة المالية، كانتهاك الأجواء، قررت الحكومةإلغاء اتفاق التعاون العسكري الموقع في 16 يوليو2014، الذي يسمح في المادة 26 لأي طرف بإنهاءالاتفاق من جانب واحد“.

وهو نفس مصير الاتفاق المؤطر لعمل القواتالفرنسية الموقع مارس 2013، والاتفاق المكملالمتعلق بقوة تاكوبا والموقع عام 2020.

يأتي قرار السلطات الانتقالية المالية بإنهاءالاتفاقيات العسكرية، بعد أشهر من إعلان وزيرالخارجية المالي عبدولاي ديوب بدء مشاوراتمعفرنسا لإدخال تعديلات على الاتفاق الذي تعتبرهالسلطات الانتقالية الماليةمجحفا“.

وينص الاتفاق على أنللعسكريين الفرنسيينكامل الحرية وبدون أي قيود في التحرك علىالأراضي المالية، بما في ذلك الأجواء،وباستخداموسائل النقل الخاصة به، وذلك دون شرط طلبالدعم من الجيش المالي، مع الموافقة المسبقةلسلطات البلد المضيف، حسب ماتنص عليهالمادة 19 من الاتفاق الموقع بين وزيري دفاعالبلدين عام 2014.

وفي الفقرة الثانية من نفس الاتفاقيحق للدولةالمضيفة، إذا ما لاحظت تعديا على سيادتها وأمنها(…) تعليق هذه التراخيص“.

جاء اتفاق التعاون العسكري الفرنسي المالي، بعدتمرد الطوارق عام 2012، وبسط حركات مسلحةتابعة للقاعدة نفوذها على شمال مالي،لتطلب هذهالأخيرة التدخل من فرنسا عبر عمليةسيرفالالتي تحولت بعد ذلك إلىبرخانموضوع الاتفاقالمذكور.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock