التمويل الأصغر الإسلامي: السنغال توقع اتفاقية لتمويل المؤسسات الأصغر الإسلامي

التمويل الأصغر الإسلامي: السنغال توقع اتفاقية لتمويل المؤسسات الأصغر الإسلامي

جدة – سين عرب

شاركت معالي ” أوليماتا سار ” وزيرة الاقتصاد والتخطيط والتعاون الاقتصادية في الاجتماع السنوي الرئيسي لمتابعة أهداف التنمية المستدامة (التطوير الشامل للتنمية المستدامة: تطوير الشراكات المؤثرة لإنقاذ أهداف التنمية المستدامة)، وذلك خلال مشاركتها بفعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية التي تنعقد خلال الفترة من 10-13 مايو الحالي، بمحافظة جدة؛ تحت شعار: “إقامة الشراكات درءًا للأزمات”؛ لتسليط الضوء على أهمية التعاون في مواجهة التحديات التي تواجه البلدان الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية.

وخلال الاجتماع وقعت دولة السنغال ممثلة بالسيدة أوليماتا سار ، وزيرة الاقتصاد والتخطيط والتعاون ، اتفاقية بحضور وفد سنغالي رفيع المستوى يضم السيدة “نيني فاتوماتا تال” ، المنسقة الوطنية لبرنامج تنمية التمويل الأصغر الإسلامي في السنغال (PROMISE).

وبهذا الاتفاق ، ستستفيد مؤسسات التمويل الأصغر في السنغال من ضمان القرض الممنوح من البنك الإسلامي للتنمية.

يذكر أن مؤسسات التمويل الأصغر المؤهلة لهذا الضمان هي (الأنظمة المالية اللامركزية) بموجب نظام المادة 44 وهي: PAMECAS و MECZY و UIMEC و MECTRANS. ووفقًا للسيدة نيني فاتوماتا تال ، المنسقة الوطنية لـ PROMISE ، فإن هذه الاتفاقية تشير إلى رغبة الحكومة السنغالية في تعزيز تنمية التمويل الأصغر الإسلامي في البلاد.

جدير بالذكر أن التمويل الأصغر الإسلامي هو شكل من أشكال التمويل الذي يتوسع بسرعة في العالم. وهو قائم على مبادئ الشريعة التي تحرم الممارسات الربوية وتشجع الاستثمار في المشاريع الإنتاجية.

في السنغال، استمر قطاع التمويل الأصغر الإسلامي في التطور لعدة سنوات بفضل المبادرات الحكومية ومشاركة الفاعلين المحليين.

بالنسبة لصناديق التنمية الاجتماعية المستفيدة من ضمان البنك الإسلامي للتنمية ، سيمكنها ذلك من تعزيز قدرتها على الإقراض وبالتالي زيادة عملائها.

وسيسهم ذلك أيضًا في الإشراف بشكل أفضل على أنشطة مؤسسات التمويل الأصغر وتعزيز دورها في تعزيز الشمول المالي في السنغال.

يهدف الاجتماع إلى المساهمة في المناقشات العالمية حول أهداف التنمية المستدامة، والتحديات وتداعيات النزاعات الجارية، كما يتناول الاجتماع التركيز على تعميق النقاش حول كيف يمكن لممثلي الدول، ومحترفي التنمية من مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، على تحفيز العمل من أجل شراكات أكثر فعالية من أجل تحقيق نتائج إنمائية طويلة الأمد ودفع عجلة التنمية الشاملة والمستدامة.